يمثل المقترح العُماني أول محاولة عملية لإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز بعد الحرب الأمريكية الإيرانية، لكنه يفتح في الوقت نفسه خلافاً جديداً بين واشنطن وطهران حول مستقبل أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وفقاً لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز.
التفصيل
- قالت نيويورك تايمز إن سلطنة عُمان قدمت مقترحاً إلى الولايات المتحدة وشركائها الغربيين لإنشاء نظام لرسوم خدمات الملاحة في مضيق هرمز، مستلهماً نموذج مضيق ملقا.
- بحسب الصحيفة، تؤكد مسقط أن الرسوم ستكون طوعية ومقابل خدمات السلامة البحرية والاستجابة للطوارئ، بينما تصر إيران على أن تكون إلزامية.
- جاء المقترح بعد الحرب التي شهدت تعطيل إيران لحركة الملاحة في المضيق، ما تسبب بارتفاع أسعار النفط وأبرز قدرة طهران على استخدام هرمز كورقة ضغط اقتصادية.
- الاتفاق الإطاري الذي أوقف الحرب ضمن استمرار حرية الملاحة لمدة 60 يوماً فقط، مع ترك مستقبل المضيق لمفاوضات لاحقة بين الولايات المتحدة وإيران.
- أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن طهران تعطي الأولوية للتوصل إلى تفاهم مع سلطنة عُمان، لكنها مستعدة للتحرك منفردة إذا تعذر الاتفاق.
- رفضت إدارة الرئيس دونالد ترامب أي ترتيبات مالية جديدة في المضيق، وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن واشنطن تعارض فرض “رسوم أو ضرائب أو تبرعات” على السفن العابرة.
- شدد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على أن بلاده لا تؤيد فرض رسوم على مجرد العبور، وإنما تبحث تمويل خدمات الملاحة والإنقاذ البحري وفق نماذج مطبقة في ممرات دولية أخرى.
- أوضح الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن فرض رسوم على حرية الملاحة يتعارض مع القانون الدولي، لكنه أشار إلى إمكانية إنشاء صندوق طوعي لدعم سلامة الملاحة.
- يواجه المقترح أيضاً تحفظات خليجية، إذ دعت السعودية إلى إعادة مضيق هرمز إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الحرب، محذرة من فرض ترتيبات جديدة فرضها النزاع.
- يمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي تغيير في آلية إدارته مؤثراً مباشرة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
ماذا بعد؟
تبدأ إيران وسلطنة عُمان خلال الأيام المقبلة محادثات حول مستقبل إدارة المضيق، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى منع أي آلية تمنح طهران نفوذاً مالياً دائماً. وستحدد نتائج هذه المفاوضات شكل الملاحة في هرمز خلال المرحلة المقبلة.
