قضاة في المحكمة الجنائية الدولية يقاضون ترامب بسبب العقوبات!

• رفع ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية دعوى أمام محكمة اتحادية في مانهاتن ضد الرئيس دونالد ترامب وإدارته.
• القضاة الثلاثة هم الكندية كيمبرلي بروست، والأوغندية سولومي بالونغي بوسا، والبنينية رين ألابيني-غانسو.
• يطعن القضاة في العقوبات التي فرضتها عليهم إدارة ترامب العام الماضي.
• ارتبطت العقوبات بإجراءات اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية، شملت إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين وفتح تحقيقات في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.
• وتؤكد الدعوى أن العقوبات تجاوزت صلاحيات ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية.
• كما يجادل القضاة بأن العقوبات لم تستند إلى حالة طوارئ وطنية حقيقية أو تهديد استثنائي.
• وتقول الشكوى إن العقوبات صُممت لمعاقبة القضاة والضغط عليهم بسبب قراراتهم القضائية السابقة.
• ويؤكد القضاة أن القيود أدت إلى تجميد أصولهم داخل الولايات المتحدة، وحرمانهم من الخدمات المصرفية، وتعطيل استخدام بطاقات الائتمان، والوصول إلى المنصات الإلكترونية، وحجوزات السفر، والتأمين الصحي.
• وترى الدعوى أن العقوبات تقوض استقلال القضاء من خلال دفع القضاة إلى مراعاة العواقب الشخصية بدلًا من تطبيق القانون.
• وقال البيت الأبيض إن ترامب تصرف بشكل قانوني، متعهدًا بالدفاع عن العقوبات باعتبارها جزءًا من حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
• ويرى خبراء قانونيون أن المحاكم تمنح الرؤساء عادةً هامشًا واسعًا من الصلاحيات في قضايا العقوبات والسياسة الخارجية.
• وقد تؤثر القضية على مستقبل استخدام الولايات المتحدة للعقوبات ضد مسؤولين قضائيين دوليين وعلى علاقتها بالمحكمة الجنائية الدولية.

ماذا بعد؟

• تتولى المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تعترفان باختصاصها.
• ويعود الخلاف بين ترامب والمحكمة إلى ولايته الأولى، عندما فرضت إدارته عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا بسبب تحقيقاتها المتعلقة بأفغانستان.