الخبر
أعلنت سلطنة عُمان إتاحة ممر بحري مؤقت للسفن في مضيق هرمز، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.
الجملة الأهم في البيان كانت واضحة: العبور من دون رسوم.
هذه الصياغة تضرب الرواية الإيرانية التي حاولت البناء على بيان مسقط للحديث عن “إدارة” و”خدمات” و”تكاليف مرتبطة بها”.
إيران كانت تريد نقل هرمز من ممر دولي حر إلى بوابة قابلة للتسعير.
عُمان أعادته إلى القانون الدولي.
تفصيل:
• البيان العُماني لم يتحدث عن آلية إيرانية لإدارة المضيق، بل عن تنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.
• الممر المؤقت متاح للسفن الراغبة في العبور وفق الإحداثيات المعلنة من المنظمة والسلطات العُمانية.
• النص شدد على حرية الملاحة في المضيق، وعلى عدم فرض رسوم عبور.
• هذا ينسف، أو على الأقل يقيّد، أي محاولة إيرانية لتقديم الرسوم المقبلة كـ“تكاليف خدمات”.
• الفرق حاسم: إيران تتحدث عن كلفة. عُمان تتحدث عن عبور حر.
• البيان لا يلغي التفاوض مع إيران، لكنه يسحب من طهران ورقة الادعاء بأن مسقط وافقت على تسعير المضيق.
ماذا نراقب؟
ما بعد الـ60 يوماً.
إذا بقيت صيغة عُمان هي المرجع، ستتراجع فكرة الرسوم الإيرانية.
أما إذا عادت عبارة “الخدمات والتكاليف” إلى الطاولة، فستحاول طهران بيع الجباية باسم إداري أكثر نعومة.
الخلاصة: عُمان لم تصطدم بإيران علناً.
لكنها قالت ما يكفي: هرمز ممر دولي، لا صندوق جباية.
ا
