يحاول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تهدئة مخاوف حلفاء واشنطن في الخليج بعد الاتفاق الأولي الذي توصلت إليه إدارة الرئيس دونالد ترامب مع إيران، والذي فتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت المخاوف الأمنية الخليجية أُخذت فعلاً في الحسبان.
وخلال جولته التي شملت الإمارات والكويت، شدد روبيو على أن الولايات المتحدة لن تساوم على أمن شركائها الخليجيين، في وقت تتزايد فيه الشكوك الإقليمية بشأن ما قد تكسبه طهران من الاتفاق وما إذا كان سيسمح لها بإعادة بناء قدراتها العسكرية.
ويبرز مضيق هرمز كأحد أكثر الملفات حساسية في المفاوضات الجارية. فبينما أعلن ترامب أن إيران أبلغت واشنطن بأنها لا تنوي فرض أي رسوم أو تكاليف على السفن العابرة للمضيق، لا تزال التصريحات الإيرانية السابقة حول “رسوم خدمات بحرية” تثير قلقاً لدى دول الخليج وشركات الشحن العالمية.
وكانت الحرب الأخيرة قد أدت إلى تعطيل واسع لحركة الملاحة في المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة الطاقة العالمية، ما ألحق أضراراً مباشرة باقتصادات الخليج المعتمدة على صادرات النفط والغاز. ومع تحسن حركة الملاحة تدريجياً بعد الاتفاق، لا تزال الأسئلة مطروحة حول شكل الإدارة المستقبلية للممر المائي الحيوي.
وتشعر عواصم خليجية بأن الاتفاق الحالي ركز على وقف الحرب وترتيبات الملاحة أكثر مما ركز على القدرات الصاروخية الإيرانية وشبكات الوكلاء الإقليميين، وهي ملفات تعتبرها دول المنطقة جزءاً أساسياً من أي تسوية طويلة الأمد.
تفاصيل
• روبيو التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وقادة كويتيين ضمن جولة تهدف إلى احتواء المخاوف الخليجية.
• واشنطن تؤكد أن الاتفاق مع إيران لا يعني تراجع الالتزامات الأمنية الأميركية تجاه الخليج.
• ترامب قال إن إيران تعهدت بعدم فرض رسوم أو تكاليف على السفن العابرة لمضيق هرمز.
• مستقبل إدارة المضيق بعد الفترة الانتقالية ما زال موضع خلاف ونقاش بين الأطراف المعنية.
• إيران تواصل رفض إدراج برنامجها الصاروخي ضمن أي اتفاق دائم، وفق تصريحات مسؤوليها.
ماذا نراقب؟
الاختبار الحقيقي لن يكون في بنود وقف الحرب، بل في المفاوضات التالية. فإذا بقيت الصواريخ الإيرانية ومستقبل مضيق هرمز خارج التسوية النهائية، فقد تجد واشنطن نفسها أمام حلفاء خليجيين أكثر تشككاً في الضمانات الأميركية من أي وقت مضى.
