فتح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي جبهتين من أكثر الملفات حساسية في البلاد، معلناً أن حكومته ستدرس تعليق عضوية العراق في منظمة أوبك إذا استمرت القيود على إنتاجه النفطي، ومتعهداً في الوقت نفسه بنزع سلاح الميليشيات قبل نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.
وفي تصريحات للصحفية هادلي غامبل في بغداد، قال الزيدي إن العراق يجب أن يتمكن من استغلال كامل طاقته الإنتاجية النفطية، مشيراً إلى أن بقاء القيود الحالية قد يدفع بغداد إلى إعادة النظر في عضويتها داخل أوبك.
كما أعلن أن حكومته تستهدف إنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة بحلول 30 سبتمبر/أيلول، وهو موعد يتزامن مع استكمال انسحاب آخر القوات الأمريكية من العراق.
التفاصيل
• الزيدي أكد أن الشركات الأمريكية ستحصل على أولوية في فرص الاستثمار داخل العراق.
• قال إن بغداد مستعدة لتخصيص 500 ألف برميل يومياً لدعم الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي.
• تعهد بمواصلة حملة واسعة لمكافحة الفساد، الذي يُعد أحد أبرز التحديات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
• تأتي التصريحات قبل زيارة مرتقبة إلى واشنطن، حيث تسعى الحكومة الجديدة إلى جذب استثمارات أمريكية وتوسيع التعاون الاقتصادي.
الخلفية
لطالما اشتكى العراق من أن حصص أوبك لا تعكس قدراته الإنتاجية الفعلية، خصوصاً بعد الاستثمارات الكبيرة التي ضُخت في قطاع النفط خلال السنوات الماضية. ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل شبه كامل على عائدات النفط، ما يجعل أي قيود على الإنتاج قضية سياسية واقتصادية شديدة الحساسية.
أما ملف الميليشيات، فيمثل أحد أعقد الملفات التي واجهتها الحكومات العراقية المتعاقبة. ورغم تعهدات متكررة بحصر السلاح بيد الدولة، ما زالت فصائل مسلحة تمتلك نفوذاً أمنياً وسياسياً واسعاً داخل البلاد.
ويرى مراقبون أن نجاح حكومة الزيدي في هذا الملف سيُنظر إليه في واشنطن والعواصم الخليجية باعتباره مؤشراً رئيسياً على قدرة بغداد على فرض سلطة الدولة وجذب استثمارات أجنبية أكبر.
ماذا نراقب؟
إذا مضت بغداد فعلياً نحو تحدي نظام حصص أوبك، فسيكون ذلك أحد أكبر التحولات في سياسة النفط العراقية منذ سنوات. أما على الجبهة الداخلية، فإن قدرة الحكومة على تنفيذ تعهد نزع سلاح الميليشيات خلال أشهر قليلة ستحدد إلى حد كبير مستقبل العلاقة مع واشنطن ومصير برنامجها الإصلاحي.
