- رفض الناخبون السويسريون مقترحاً لتحديد عدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة، بعدما صوّت 54.8% ضد المبادرة مقابل 45.2% أيدوها.
- بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء نحو 59% وفق النتائج المعلنة.
- أطلق الاستفتاء حزب الشعب السويسري اليميني، الذي قال إن النمو السكاني السريع يفرض ضغوطاً على الإسكان ووسائل النقل والخدمات العامة والبيئة.
- ارتفع عدد سكان سويسرا من 7.3 مليون نسمة في عام 2002 إلى نحو 9.1 مليون حالياً، فيما يشكل الأجانب نحو 27% من السكان.
- كان المقترح سيلزم الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من النمو السكاني عند بلوغ عدد السكان 9.5 مليون نسمة.
- وكانت هذه الإجراءات قد تشمل قيوداً على تصاريح الإقامة ولمّ شمل الأسر وطلبات اللجوء.
- وإذا تجاوز عدد السكان 10 ملايين نسمة، كان من الممكن أن تضطر سويسرا إلى إنهاء اتفاق حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي.
- وكان إنهاء حرية التنقل يهدد وصول سويسرا إلى السوق الأوروبية الموحدة، وهو ما أثار قلقاً واسعاً لدى الشركات وأرباب العمل.
- عارضت الحكومة السويسرية والأحزاب السياسية الرئيسية والنقابات العمالية ومجموعات الأعمال المبادرة، محذرة من تداعياتها على الاقتصاد والاستقرار الوطني.
- وحذّر أصحاب الأعمال من أن الحد من الهجرة قد يزيد من نقص العمالة في قطاعات الرعاية الصحية والسياحة والفنادق ورعاية المسنين.
- ورحّب وزير العدل السويسري بيت يانس بالنتيجة، معتبراً أنها تصويت لصالح الاستقرار والانفتاح والموثوقية.
- كما رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالنتيجة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي وسويسرا تجمعهما علاقات عميقة وشراكة قوية.
- وصوّتت المدن الكبرى والمناطق المعتمدة على السياحة بقوة ضد المقترح، في إشارة إلى المخاوف من فقدان العمالة الأجنبية وتراجع القدرة التنافسية الاقتصادية.
- وقال حزب الشعب السويسري إن نتيجة التصويت لا تعالج المخاوف المتعلقة بالنمو السكاني والضغوط على الإسكان والخدمات العامة.
ماذا بعد؟
- يزيل التصويت تهديداً مباشراً للعلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، لكن قضايا الهجرة وارتفاع تكاليف السكن والضغط على البنية التحتية ستظل حاضرة بقوة في النقاش السياسي.
- كما أن هزيمة حزب الشعب السويسري لا تنهي الجدل حول النمو السكاني، خصوصاً مع تأكيد الشركات استمرار اعتماد الاقتصاد السويسري على العمالة الأجنبية.
