رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف التوقعات بشأن التفاهم المرتقب مع إيران، معلناً مساء السبت أن الاتفاق الإطاري سيُوقّع غداً، وأن الولايات المتحدة ستتدخل لاحقاً لجمع اليورانيوم المخصب وتدميره بعد “عودة الهدوء”.
ويأتي الإعلان بعد ساعات من حديث باكستان، التي تلعب دور الوسيط، عن توقع تنظيم حفل توقيع “رقمي” بين الطرفين عبر الإنترنت.
لكن طهران لم تؤكد حتى الآن توقيع الاتفاق غداً. كما نقلت تقارير عن جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني انتقادات لما وصفته بإصرار ترامب على ربط الاتفاق بموعد عيد ميلاده الثمانين، الذي يصادف الأحد.
التفاصيل
• الاتفاق المتوقع ليس معاهدة سلام أو اتفاقاً نووياً نهائياً، بل مذكرة تفاهم مؤقتة قيل إنها لا تتجاوز صفحتين.
• المذكرة، بحسب التقارير، ستؤسس لمرحلة مفاوضات مدتها 60 يوماً حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني.
• مقابل ذلك، ستلتزم إيران بعدم تهديد الملاحة في مضيق هرمز، فيما ترفع الولايات المتحدة القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية.
• ترامب قدّم الاتفاق على أنه “جدار يمنع امتلاك أي سلاح نووي”، وهاجم مجدداً اتفاق 2015 الذي أبرم خلال إدارة باراك أوباما.
• الرئيس الأمريكي أكد أن إيران “لن تحصل على أي أموال” بموجب مذكرة التفاهم الأولية، نافياً تقارير تحدثت عن إفراج فوري عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة.
• ترامب قال إن الولايات المتحدة ستتولى مستقبلاً استخراج ما وصفه بـ”الغبار النووي” المدفون تحت المنشآت التي تعرضت للقصف، ثم تدميره داخل إيران أو الولايات المتحدة.
• كما لوّح مجدداً بالخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات اللاحقة، قائلاً إن لدى واشنطن “بديلاً نهائياً” يأمل ألا تضطر لاستخدامه.
خلافات لم تُحسم
رغم الأجواء الإيجابية التي يتحدث عنها الجانبان، لا تزال ملفات أساسية عالقة.
وتشير تقارير إلى استمرار الخلاف حول:
• الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
• مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
• شكل الرقابة على البرنامج النووي.
• آلية إدارة الملاحة في مضيق هرمز.
كما تواصل إيران المطالبة بترتيبات جديدة للمضيق تتضمن فرض رسوم على خدمات تقدم للسفن بالتنسيق مع سلطنة عُمان، بينما تصر الولايات المتحدة على إعادة فتحه أمام الملاحة الدولية دون قيود أو رسوم إضافية.
ماذا نراقب؟
الأنظار تتجه إلى الأحد لمعرفة ما إذا كان التوقيع سيجري بالفعل، بعد التباين الواضح بين الروايتين الأمريكية والإيرانية. وحتى في حال توقيع المذكرة، فإن الملفات الأكثر حساسية — من اليورانيوم المخصب إلى الأموال المجمدة ومضيق هرمز — ستبقى مطروحة على طاولة المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة.
