أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مساء الجمعة، التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، في ما وصفه بأنه اختراق مهم في المفاوضات التي استمرت لفترة طويلة بين الجانبين.
وجاء الإعلان بعد ساعات من هجوم شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران، متهماً وسائل إعلام إيرانية بنشر معلومات غير دقيقة بشأن الاتفاق الجاري التفاوض عليه، قبل أن تصدر من الجانب الإيراني رسائل بدت أكثر ميلاً للتهدئة.
وقال شريف إن باكستان، التي تؤدي دوراً رئيسياً في الوساطة، “تدرك جيداً حملات التضليل المستمرة التي تستهدف إفشال اتفاق السلام”، مؤكداً أن نص الاتفاق تم التوافق عليه وأن العمل يجري حالياً مع الأطراف المعنية لاستكمال الخطوات التنفيذية.
التفاصيل
• شهباز شريف أكد أن “السلام لم يكن أقرب من أي وقت مضى”، مشيراً إلى أن باكستان تنسق مع جميع الأطراف لإنجاز المرحلة النهائية.
• وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن مذكرة التفاهم أصبحت أقرب من أي وقت مضى، داعياً وسائل الإعلام إلى تجنب التكهن بمضمونها حتى استكمالها رسمياً.
• ترامب أعاد نشر تصريح عراقجي على منصة “تروث سوشيال”، فيما نقل موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي طالب طهران بإصدار توضيح رسمي بشأن تقارير إعلامية إيرانية اعتبرها غير صحيحة.
• مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قال إن الاتفاق يتضمن إزالة المواد النووية وتفكيك البرنامج النووي الإيراني، مع عدم الإفراج عن أي أموال مجمدة قبل تنفيذ الالتزامات المطلوبة.
• المسؤول أضاف أن الاتفاق يشمل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ووقف دعم الجماعات المسلحة، مؤكداً أن “الاتفاق قائم على الأداء”.
• نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس شدد على أن إيران لن تحصل على أي مكاسب اقتصادية أو أموال مجمدة بمجرد التوقيع، بل بعد تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق.
• فانس اعتبر أن الاتفاق قد يفتح الباب أمام “تغيير جذري في المنطقة” ويؤسس لسلام طويل الأمد.
• السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام انتقد بشدة الرواية الإيرانية للاتفاق، معتبراً أن أي خطة تتضمن تقديم مئات المليارات من الدولارات لطهران ستكون “كارثية” إذا لم تترافق مع تغييرات جوهرية في سلوك النظام الإيراني.
ماذا نراقب؟
يبقى السؤال الأهم ما إذا كانت طهران وواشنطن ستصدران إعلاناً مشتركاً يؤكد رسمياً التوصل إلى الاتفاق. كما أن الخلاف العلني حول تفاصيل البنود الاقتصادية وآلية رفع القيود المالية قد يكون الاختبار الأول أمام الاتفاق قبل دخوله حيز التنفيذ.
