حققت شاكيرا انتصاراً قانونياً كبيراً في إسبانيا، بعدما أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية تبرئتها من تهمة الاحتيال الضريبي في قضية تعود إلى عام ٢٠١١، وأمرت سلطات الضرائب بإعادة ٥٥ مليون يورو، نحو ٦٤ مليون دولار، إليها مع الفوائد.
وقضت المحكمة بأن المغنية الكولومبية لم تكن مقيمة ضريبياً في إسبانيا خلال ذلك العام، إذ لم تتجاوز مدة وجودها في البلاد ١٦٣ يوماً، بينما يتطلب القانون الإسباني أكثر من ١٨٣ يوماً لاعتبار الشخص مقيماً ضريبياً.
تفصيل
• لم ترَ المحكمة أن سلطات الضرائب أثبتت أن مركز مصالح شاكيرا الاقتصادية كان في إسبانيا عام ٢٠١١.
• قالت المحكمة أيضاً إن الروابط العائلية المطلوبة لإثبات الإقامة الضريبية لم تكن قائمة في ذلك العام، إذ لم تكن شاكيرا مرتبطة بزواج من مقيم إسباني، ولم يكن أطفالها يقيمون في البلاد.
• ارتبط الملف لاحقاً بإقامتها في برشلونة مع شريكها السابق، لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، بعدما قالت السلطات إنها اشترت منزلاً هناك عام ٢٠١٢ أصبح مقراً رئيسياً لها ولبيكيه وابنهما.
• أعلنت شاكيرا وبيكيه انفصالهما عام ٢٠٢٢، بعد علاقة طويلة جعلت حياتها في إسبانيا جزءاً من اهتمام الإعلام والجمهور.
• قالت شاكيرا في بيان إن الحكم ينهي معركتها مع سلطات الضرائب الإسبانية، مشيرة إلى أنها انتقلت إلى ميامي.
• اعتبرت المغنية أنها استُخدمت كرسالة ترهيب لبقية دافعي الضرائب، وقالت إنها عوملت كمدانة لنحو عقد قبل أن تسقط هذه الرواية اليوم.
• يخص الحكم الجديد عام ٢٠١١ فقط، ولا يلغي تسوية منفصلة أبرمتها شاكيرا في نوفمبر ٢٠٢٣ بشأن اتهامات عن أعوام ٢٠١٢ إلى ٢٠١٤.
• في تلك التسوية، وافقت شاكيرا على حكم بالسجن ٣ سنوات مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها ٧ ملايين يورو، مع استمرارها في نفي الاتهامات.
ماذا بعد؟
يعيد الحكم رسم صورة المعركة بين شاكيرا وإسبانيا: لم تكن القضية مجرد أرقام ضريبية، بل تحولت إلى اختبار قانوني لحياتها الشخصية بين السفر والعمل، والإقامة في برشلونة، والعلاقة مع بيكيه، ثم الانفصال والانتقال إلى ميامي.
