أرجأ مجلس النواب الأميركي الحسم النهائي في ملف صلاحيات المراقبة المرتبطة بالمادة 702، بعدما فشلت القيادة الجمهورية في تمرير تسوية أوسع بسبب اعتراض جناح محافظ يطالب بقيود أشد على استخدام بيانات الأميركيين.
وبدلاً من تمديد طويل، أقر المجلس تمديداً مؤقتاً لمدة أسبوعين فقط، ما يمنح الكونغرس مهلة حتى 30 أبريل للتوصل إلى اتفاق جديد.
تفصيل
- الخطة المطروحة تستهدف تمديد البرنامج لخمس سنوات مع إصلاحات محدودة.
- الرفض دفع القيادة الجمهورية أولاً إلى سحب مقترح تمديد لـ18 شهراً.
- ثم سقطت أيضاً صيغة تسوية أخرى كانت ستمدد القانون حتى 2031 مع عقوبات أشد على إساءة استخدام عمليات التفتيش.
- تسمح المادة 702 للحكومة بمراقبة أجانب خارج الولايات المتحدة حتى عندما تشمل اتصالاتهم أميركيين.
- يطالب محافظون وتقدميون معاً بفرض مذكرة قضائية قبل مراجعة بيانات الأميركيين.
- قد يمرر مجلس الشيوخ التمديد القصير سريعاً، ما يبقي الأداة سارية مؤقتاً إلى حين جولة التفاوض الأخيرة.
ماذا بعد؟
المواجهة الحقيقية انتقلت الآن إلى نهاية الشهر: إما تسوية توازن بين الأمن القومي والخصوصية، أو عودة الخلاف داخل المعسكر الجمهوري في لحظة حساسة أمنياً وسياسياً.
