الخلاصة
- مصدر عسكري عراقي لـontime+: مستشارو الحرس الثوري يشرفون على إعادة انتشار كتائب حزب الله وحماية أصولها الصاروخية
- القوات الحكومية دخلت جرف الصخر الجمعة لكنها ممنوعة من المناطق الحساسة داخل القضاء
- الفارق بين إعادة الانتشار ونزع السلاح يحدد ما إذا كانت سلطة الدولة استُعيدت فعلياً
خبر:
مستشارون من الحرس الثوري الإيراني يشرفون على إعادة انتشار وحدات كتائب حزب الله في العراق وعلى نقل وحماية منظومات صاروخية ومسيّرات، بحسب مصدر عسكري عراقي داخل جرف الصخر تحدث لـontime+. وقال المصدر إن جزءاً واسعاً من القضاء ما زال خارج السلطة الفعلية لقيادة عسكرية مشتركة أُنشئت بأمر من رئيس الوزراء علي الزيدي.
تفصيل:
- خط التماس: قال المصدر إن خطاً فاصلاً يفصل مواقع تابعة للواءين 45 و46 في كتائب حزب الله عن مواقع القوات الحكومية التي انتشرت حديثاً، وإن قائد المقر الحكومي الجديد نفسه مُنع من عبور هذا الخط رغم دخول القوات يوم الجمعة 20 نوفمبر.
- المنشآت الحساسة: بحسب المصدر، يعمل مستشارون عسكريون إيرانيون إلى جانب قادة في كتائب حزب الله على تأمين مصانع سرية للمسيّرات ومخازن صواريخ ومراكز احتجاز، في منظومة عسكرية وأمنية متكاملة بُنيت على مدى أكثر من عقد خارج رقابة الدولة.
- الانسحاب المتدرج: ادّعى المصدر أن كتائب حزب الله تتفاوض على انسحاب مرحلي قد يستغرق أشهراً، وتستخدم اختيار مناطق الانتشار البديلة ذريعة لتأخير المغادرة، بما يحفظ بنيتها التنظيمية وقدراتها العسكرية واستقلالها العملياتي بدل تفكيكها.
- التمويه المزعوم: زعم المصدر أن الكتائب تنسق مع زعيم منظمة بدر هادي العامري لترتيب تحركات توحي بالامتثال، عبر انسحاب وحدات تابعة لبدر وهي ترفع أعلام كتائب حزب الله، لإيهام المراقبين بخروج تشكيلات الأخيرة من مواقعها.
- حسابات التوقيت: رجّح المصدر أن قيادة الكتائب تماطل في تنفيذ الأوامر الحكومية تحسباً لمواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، وأنها تريد الاحتفاظ بقدرات تكفي لدخول الحرب إلى جانب طهران، بما في ذلك استئناف هجمات على دول عربية.
- سوابق الهجمات: أفادت رويترز في 20 نوفمبر بأن فصائل عراقية مدعومة من إيران استهدفت عسكريين ومنشآت أميركية في السعودية والإمارات خلال الحرب مع إيران، ما يجعل بقاء البنية الصاروخية مسألة تتجاوز الأمن الداخلي العراقي.
- موقف الزيدي: قال المصدر إن رئيس الوزراء يعلم بمناورات الفصيل لكنه يتجنب مواجهة فورية، وينتظر تقييمات ميدانية تؤكد اكتمال انتشار القوات وسيطرتها على مداخل القضاء قبل اتخاذ خطوات أبعد.
- المكسب المعلن: أعلن الزيدي الجمعة أن عملية جرف الصخر بداية جهد أوسع لفرض سلطة الدولة وحصر السلاح، بحسب رويترز، في منطقة عجزت حكومات سابقة عن دخولها منذ طرد تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014.
- مسار التفاوض: سبق الانتشار مفاوضات ضمت قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني والأمين العام للكتائب أبو حسين الحميداوي والعامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وأقرّت الكتائب علناً بالاجتماع وقالت إن خلافاتها مع السلطات ستُعالج عبر قنوات خاصة.
- أصل الأزمة: انطلقت المواجهة من اتهامات حكومية بوجود شبكة واسعة لتهريب النفط في جرف الصخر، وهي اتهامات نفتها كتائب حزب الله. والفصيل يعمل رسمياً ضمن هيئة الحشد الشعبي الممولة من الدولة رغم خروجه المتكرر عن التسلسل القيادي.
خلفية:
جرف الصخر، المعروف رسمياً باسم جرف النصر، تحت سيطرة كتائب حزب الله منذ 2014. ووصفه المصدر العسكري بأنه معقل متقدم للحرس الثوري خارج الأراضي الإيرانية، وشبّه أهميته الأمنية والتنظيمية بالضاحية الجنوبية لبيروت.
بين السطور:
قدّر المصدر أن ما تحقق حتى الآن انتصار سياسي ورمزي أكثر منه سيطرة عسكرية، بدليل منع قائد المقر الحكومي من تجاوز خط التماس. ويرى أن المواجهة المسلحة تصبح حتمية إذا أصرّ الزيدي على تحييد قدرات الفصيل نهائياً. الفارق جوهري: نقل التشكيلات إلى مناطق أخرى دون وضع سلاحها وقيادتها تحت سلطة الدولة يُبقي التحدي قائماً.
ماذا بعد؟
الاختبار الحاسم هو قدرة القيادة الحكومية الجديدة على التحرك دون قيود داخل القضاء بأكمله، وتفتيش المنشآت الخاضعة للفصيل، وفرض أوامرها بشأن السلاح والأفراد والبنية العسكرية.