EN AR
EN

أبوظبي تجمّد أصولاً بـ6.5 مليار دولار بعد سرقة بينانس

Khaled Aziz

أيضًا في: الأسواق
محاكم سوق أبوظبي العالمي أصدرت أمر تجميد عالمياً لمطاردة عائدات اختراق بينانس

الخلاصة

  1. محاكم سوق أبوظبي العالمي أصدرت أمر تجميد عالمياً لمطاردة عائدات اختراق بينانس
  2. الاختراق وقع في 29 أكتوبر وتسبب بخسارة 6.3 مليار دولار بأصول رقمية
  3. الأمر يغطي 26 ألف محفظة ويُبلَّغ عبر البلوكتشين لتسريع التجميد أثناء الغسيل

خبر:

أمر تجميد عالمي صدر عن محاكم سوق أبوظبي العالمي بحق أشخاص مجهولي الهوية وُصفوا بمرتكبي الاحتيال، دعماً لجهود استرداد 6.3 مليار دولار سُرقت من منصة بينانس الشهر الماضي. وأوضحت المنصة في بيان الخميس أنها حصلت أيضاً على أوامر مؤقتة بحق مدّعى عليهم معرّفين بالاسم جمّدوا أصولاً مسروقة من دون أن تُنسب إليهم أي مخالفة.

تفصيل:

  • حجم الأمر: وصف كيندال داي، من مكتب غيبسون دَن الذي يمثل بينانس، الأمر القضائي بقيمة 6.5 مليار دولار بأنه واحد من أكبر أوامر التجميد المعلنة في التاريخ، إن لم يكن أكبرها على الإطلاق. ولم يحدد المكتب مدة سريان الأوامر المؤقتة.
  • آلية التنفيذ: بحسب بينانس، تتضمن الأوامر أحكاماً خاصة بالتبليغ والإخطار، من بينها التبليغ عبر البلوكتشين نفسه، وإشعار السوق بقائمة متجددة باستمرار تضم 26 ألف عنوان محفظة جرى تحديدها باعتبارها تحتفظ بأصول مسروقة.
  • الهدف العملي: قال داي إن القائمة الحية تتيح تجميد الأصول بسرعة حتى مع استمرار غسلها بوتيرة متسارعة. وأضافت بينانس أن جهات إصدار ومنصات وشركاء يطلبون في بعض الحالات أمراً قضائياً رسمياً قبل الإفراج عن أصول مجمدة أو إعادتها، والأمر الجديد يساعد في فتح هذا المسار.
  • حجم الاسترداد: أعلنت بينانس في 31 أكتوبر تجميد أو اعتراض نحو 2.85 مليار دولار من الأصول الرقمية، مع إخضاع الرقم للتسوية ولتقلبات أسعار السوق. ولم تحدد الشركة نسبة ما يمكن استرداده نهائياً.
  • حجم الاختراق: وقعت السرقة في 29 أكتوبر، ووُصفت بأنها أكبر عملية سطو على العملات المشفرة مسجلة حتى الآن، متجاوزة 1.5 مليار دولار سُرقت من منصة بايبت في فبراير 2025.
  • الاتهام الأميركي: نسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الهجوم إلى مجموعة ترايدر-تريتور، وهي وحدة قرصنة ترعاها كوريا الشمالية. وقال المكتب إن جهات إنفاذ القانون رصدت تحويل المهاجمين الأصول المسروقة إلى عملة إيثر، ويتوقع مزيداً من عمليات الغسيل عبر تقنيات مرتبطة.
  • طريقة الاختراق: قالت بينانس الأسبوع الماضي إن مقابلات عمل وهمية وأداة ذكاء اصطناعي داخلية استُخدمتا في الاختراق. وأوضحت أن المنفذ استغل حاسوباً مخترقاً لأحد مهندسيها، ثم استخدم أداة ذكاء اصطناعي للسيطرة على محافظ مهندسين آخرين.
  • الإجراءات التصحيحية: ذكرت المنصة أنها أعادت بناء نظام المحافظ المتضرر في بيئة جديدة، وراجعت أدوات الذكاء الاصطناعي الداخلية وضوابط الوصول، واستبدلت الأجهزة المتأثرة، وألغت بيانات الاعتماد والرموز المرتبطة بالمهندسين المعنيين.
  • موقف الشركة: أكدت بينانس أنها استوعبت الأثر المالي للأموال المسروقة وأن المستخدمين لا يتحملون أي كلفة. وقالت إنها تواصل العمل مع جهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوكتشين لتتبع الأصول، مشيرة إلى أن العملية ستستغرق وقتاً.
  • الإطار التنظيمي: تخضع كيانات بينانس في سوق أبوظبي العالمي لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق، وهي الجهة التي يستند إليها الاختصاص القضائي الذي صدرت عنه أوامر التجميد.

خلفية:

سوق أبوظبي العالمي مركز مالي بنظام قضائي مستقل يستند إلى القانون الإنكليزي، ما يتيح لمحاكمه إصدار أوامر تجميد عالمية النطاق. وقد جعلته منصات العملات المشفرة مقراً تنظيمياً لعملياتها في المنطقة.

بين السطور:

التبليغ عبر البلوكتشين وقائمة الـ26 ألف محفظة يحولان الأمر القضائي من وثيقة ورقية إلى أداة تشغيلية: أي منصة أو جهة إصدار تطّلع على القائمة تصبح على علم بالأصول المسروقة، وهو ما يصعّب تسييلها. لكن الفارق بين 6.3 مليار دولار مسروقة و2.85 مليار دولار مجمدة يوضح أن الجزء الأكبر من السباق لا يزال مفتوحاً.

ماذا بعد؟

متابعة تحديثات بينانس الدورية عن حصيلة الاسترداد، وتوسّع قائمة المحافظ الـ26 ألف، وأي خطوة من مكتب التحقيقات الفيدرالي بحق مجموعة ترايدر-تريتور، إضافة إلى موقف المدّعى عليهم المعرّفين بالاسم أمام محاكم سوق أبوظبي العالمي.

ماذا تقرأ بعد ذلك