EN AR
EN

مجلس الشيوخ يرفض قراراً يمنع ترامب من ضربات جديدة على إيران

Ahmed Kawah

أيضًا في: إيران

الخلاصة

  1. رفض مجلس الشيوخ قرار صلاحيات الحرب بفارق 51 صوتاً مقابل 48.
  2. 3 جمهوريين صوّتوا مع القرار، وديمقراطي واحد صوّت ضده.
  3. التصويت أول اختبار لتماسك الجمهوريين بشأن الحرب بعد خسارتهم انتخابات التجديد النصفي.

خبر:

سقط في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس قرار كان يهدف إلى منع الرئيس دونالد ترامب من الأمر بضربات إضافية على إيران، بنتيجة 51 صوتاً مقابل 48. وانضم 3 جمهوريين إلى الديمقراطيين في تأييده، فيما صوّت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان ضده. وكان التصويت أول قياس لموقف الجمهوريين من الحرب منذ خسارة الحزب السيطرة على الكونغرس.

تفصيل:

  • الأرقام: فشل القرار بفارق 3 أصوات، بواقع 51 رافضاً مقابل 48 مؤيداً. وغاب عن التصويت السيناتور الديمقراطي كريس مورفي من كونيتيكت، الذي يتعافى من جلطة دماغية أصيب بها الشهر الماضي.
  • الانشقاقات: 3 جمهوريين صوّتوا مع القرار إلى جانب الديمقراطيين، في حين كسر السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من بنسلفانيا صف حزبه وصوّت ضده، ليصبح الديمقراطي الوحيد في معسكر الرفض.
  • حجة المعارضين: تحدث السيناتور الجمهوري تيم شيهي من مونتانا ضد القرار على منصة المجلس، قائلاً إن الولايات المتحدة لا تستطيع تجاهل التهديد الإيراني، وإن ما يجري “ليس حرب اختيار بل حرب ضرورة”.
  • موقف الديمقراطيين: قالت السيناتور الديمقراطية تامي بالدوين من ويسكونسن قبل التصويت إنها واثقة بأن الكونغرس الديمقراطي المقبل سينهي الحرب، لكن الوقت عامل حاسم، داعية إلى التحرك فوراً استجابة لرسالة الناخبين.
  • سابقة مجلس النواب: أقرّ مجلس النواب القرار نفسه في سبتمبر بدعم 7 جمهوريين. ومن بين 5 منهم خاضوا الانتخابات هذا الشهر، خسر 4 مقاعدهم، ما يشير إلى أن التصويت ضد الحرب لم يحمِهم من غضب الناخبين.
  • الأثر العملي: القرار لم يكن ليجبر ترامب على إنهاء الحرب. ورغم أنه غير قابل للنقض الرئاسي، تجاهل البيت الأبيض قراراً مماثلاً أقره الكونغرس في يونيو.
  • الخلاف الدستوري: يستند البيت الأبيض والجمهوريون إلى حكم المحكمة العليا عام 1983 في قضية دائرة الهجرة والتجنيس ضد تشادا، الذي منع الكونغرس من تقييد سلطة النقض الرئاسية. ويردّ الديمقراطيون بأن المحاكم لم تبتّ في انطباق السابقة على قرارات صلاحيات الحرب.
  • الإطار القانوني: ينص قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 على أن الرئيس ملزم بسحب القوات المنخرطة في أعمال عدائية بالخارج من دون تفويض من الكونغرس متى أقرّ الكونغرس قراراً بذلك. وتعتبر إدارة ترامب بند عدم قابلية النقض شديد الإشكالية.
  • داخل الحزب الجمهوري: حمّل جمهوريون كثر، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، شعبية الحرب المتراجعة مسؤولية هزيمة الحزب في انتخابات التجديد النصفي. وقدّرت المادة أن ترامب درس استئناف الضربات بعد الانتخابات لكنه أحجم في معظم الأحيان.
  • ورقة التمويل: دعا بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى رفض تمرير قانون تمويل الحكومة الشهر المقبل إذا تضمن أموالاً للحرب، فيما لم يحسم الحزب استراتيجيته لإنهائها بعد.

خلفية:

أقرّ الكونغرس في يونيو قراراً مشابهاً بشأن صلاحيات الحرب تجاهله البيت الأبيض. وأقرّ مجلس النواب نسخة جديدة في سبتمبر بدعم 7 جمهوريين، قبل أن تنتهي المحاولة الحالية بالسقوط في مجلس الشيوخ.

بين السطور:

هامش الأصوات الضيق، مقروناً بخسارة 4 من 5 جمهوريين صوّتوا سابقاً ضد الحرب، يترك الجمهوريين أمام حساب مزدوج: معارضة الحرب لم تنقذهم انتخابياً، وتأييدها يُحمَّل داخلياً مسؤولية الهزيمة. وتجاهل البيت الأبيض لقرار يونيو يشير إلى أن المعركة الفعلية انتقلت من التصويت الرمزي إلى أدوات الإنفاق.

ماذا بعد؟

موعد 12 ديسمبر هو العتبة التالية: تغلق الحكومة الفيدرالية ما لم يقرّ الكونغرس تمويلاً جديداً، ويهدد ديمقراطيون بحجب أصواتهم إذا تضمن القانون مخصصات للحرب على إيران.

ماذا تقرأ بعد ذلك