الخلاصة
- الحكومة العراقية تعلن دخول القوات المسلحة جرف الصخر ومهلة قريبة لخروج كتائب حزب الله
- لجنة تحقيقية رصدت تلاعباً بأنابيب النفط ومصفاتين وخزانات وصهاريج داخل المنطقة
- الملف أكبر اختبار لتعهد حصر السلاح بيد الدولة قبل موعد 30 يونيو 2027
خبر:
القوات المسلحة العراقية ستدخل منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، بعد مهلة حددتها الحكومة لخروج كتائب حزب الله منها. وأعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بإحالة الملف والمتورطين إلى القضاء وتكليف هيئة النزاهة بالتحقيق، على خلفية شبهات تهريب نفط رصدتها لجنة تحقيقية عليا.
تفصيل:
- نتائج التحقيق: قال العبودي إن اللجنة التحقيقية العليا عاينت ستة مواقع وانتقلت ميدانياً إلى إحداثيات وردت في تقرير وكالة الاستخبارات، ورصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب النفطية المارة بالمنطقة، ومحاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها، إضافة إلى تشخيص مصفاتين وصهريج وخزانات.
- التوجيه الأمني: أضاف المتحدث الحكومي أن توجيهات القائد العام شملت دخول القوات المسلحة إلى جرف الصخر، ومنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الحوضيات الناقلة للنفط أو المشتقات النفطية من المنطقة، مع إحالة المتورطين إلى القضاء.
- المهلة: أكد العبودي أن هناك مهلة حُددت لخروج الفصيل المسلح من جرف الصخر وأنها ليست بعيدة، من دون أن يعلن موعداً محدداً. واعتبر أن دخول القوات الأمنية يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن والأقضية في عموم العراق، بوصفها الجهة المخولة قانوناً العاملة بأمر القائد العام.
- رد الكتائب: نفت كتائب حزب الله اتهامات التهريب، واتهمت مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي بتلفيق القضية لابتزازها حتى تسلّم سلاحها. وأعلنت الكتائب أنها لن تتخلى عن جرف الصخر ولا عن السلاح مهما كانت الضغوط.
- التحرك الميداني: بحسب ما أُعلن، وجّه الزيدي بتطويق المنطقة واستكمال خطط السيطرة عليها، وبالاستعداد العسكري تحسباً لأمر بدخولها. وقالت مصادر إنه أمهل قادة الإطار التنسيقي، التحالف الشيعي الحاكم، لإقناع الفصائل بالانسحاب قبل دخول القوات.
- موقف القيادات الأمنية: قال قادة في الجيش والأجهزة الأمنية إن التهريب يمس السيادة، وطالبوا بتسريع أوامر القبض. وقال متحدث الحكومة إن القوات الأمنية موجودة في محيط جرف الصخر، وإنه لا تفاوض مع أي سارق للمال العام.
- اتساع الملف: شدّد العبودي على أن توجيهات القائد العام تشمل جميع المناطق التي شُخصت فيها شبهات التهريب وليس جرف الصخر وحدها، مع محاسبة المقصرين من المسؤولين الأمنيين في قواطع المسؤولية، مشيراً إلى أن الأجهزة المختصة باشرت تتبع تلك الشبهات.
- ملف كردستان: أوضح المتحدث أن الحكومة تتعامل مع ملف التهريب في إقليم كردستان وفق الدستور المنظم للعلاقة بين بغداد وأربيل، وأن صلاحيات الإقليم لا تعني خروجه عن المحددات الدستورية، مع إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق الإقليم.
- المهلة الأوسع: حدد الزيدي 30 يونيو 2027 موعداً لتسلّم سلاح كل الفصائل. وقال مسؤول عراقي لفرانس برس إن المسألة أصبحت شخصية بين الزيدي والكتائب، وإن قادة سياسيين يسعون إلى التهدئة.
خلفية:
جرف الصخر منطقة زراعية في بابل جنوب بغداد، استعادتها الفصائل المسلحة من داعش عام 2014، ونزح منها نحو 83 ألف ساكن لم يعد أغلبهم بسبب رفض الميليشيات. وتتحكم بها كتائب حزب الله بوصفها منطقة أمنية مغلقة. وكشفت تحقيقات عن نشاط مشبوه منذ 2021.
بين السطور:
الملف يتحول من نزاع على التهريب إلى اختبار لحصر السلاح بيد الدولة. فالكتائب ربطت رفضها بالسلاح لا بالاتهامات وحدها، والحكومة ربطت دخول القوات بالسيادة وحماية المال العام. وبين إمهال الإطار التنسيقي والاستعداد العسكري، يبقى احتمالان قائمان بحسب ما طُرح: تسوية سياسية بانسحاب الفصيل، أو صدام مسلح.
ماذا بعد؟
انقضاء المهلة غير المعلنة لخروج الكتائب، ونتائج مساعي قادة الإطار التنسيقي، وصدور أوامر القبض بحق المتورطين، وتحرك هيئة النزاهة، ومسار تتبع شبهات التهريب في مناطق أخرى بينها إقليم كردستان.