EN AR
EN

الخليج يقر مقراً متقدماً للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت

SAFAA SUBHI

الخلاصة

  1. مجلس التعاون الخليجي يوافق على مقر متقدم للقيادة الموحدة في الكويت وتخصيص قوات له
  2. القرار صدر عن مجلس الدفاع المشترك في المنامة بعد حرب بدأت في 28 فبراير
  3. الخطوة تستهدف سد ثغرات التنسيق الدفاعي التي كشفتها الهجمات على البنية التحتية الخليجية

خبر:

وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء مقر متقدم للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت وتخصيص قوات مناسبة له. ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي أن القرار اتُخذ خلال الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس الدفاع المشترك في المنامة بمشاركة وزراء دفاع الدول الأعضاء. ولم يُعلن حجم القوات ولا موعد بدء عمل المقر.

تفصيل:

  • القرار: الاجتماع أقرّ إنشاء مقر متقدم للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، مع تخصيص قوات مناسبة له، بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السعودية عن الأمين العام جاسم محمد البديوي. والمجلس لم يحدد طبيعة هذه القوات أو حجمها أو جدولاً زمنياً لتشغيل المقر.
  • الإدانات: قال البديوي إن المجلس أدان الهجمات الإيرانية على دوله وما خلفته من أضرار في الأعيان المدنية والبنية التحتية، كما أدان هجمات جماعة الحوثيين على السعودية انطلاقاً من اليمن، بما في ذلك استهداف الأماكن المقدسة، مؤكداً تضامن دول المجلس مع المملكة.
  • بداية الحرب: اندلعت الحرب في 28 فبراير حين شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، فردّت طهران باستهداف مواقع وأهداف في دول خليجية. وشملت الردود صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه الدول الست، التي يستضيف عدد منها قواعد عسكرية أميركية.
  • اتساع البنك المستهدف: الهجمات التي استهدفت في البداية مواقع عسكرية أميركية توسعت لتشمل منشآت مدنية واقتصادية ومرافق حيوية، بينها المطارات والموانئ والفنادق ومنشآت النفط والغاز ومحطات تحلية المياه.
  • توثيق حقوقي: وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر في 17 مارس أضراراً لحقت بمبانٍ سكنية وفنادق ومطارات وسفارات وموانئ ومنشآت للطاقة في البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين.
  • الأرقام: قالت رويترز في تحقيق نشرته في 15 أكتوبر إنها رصدت ما لا يقل عن 135 هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة، إيرانية أو منفذة من جماعات حليفة لطهران، استهدفت 84 موقعاً للبنية التحتية في السعودية والإمارات والعراق وقطر والكويت وعُمان والبحرين منذ بداية الحرب.
  • المنشآت الاستراتيجية: وفق التحقيق ذاته، طالت الهجمات ميناء الفجيرة الإماراتي ومجمع رأس لفان للغاز المسال في قطر ومحطات ضخ على خط الأنابيب السعودي شرق-غرب، الذي يتيح نقل النفط إلى البحر الأحمر بعيداً عن مضيق هرمز. كما تضرر مجمع الطويلة للألمنيوم ومحطة براكة النووية.
  • كلفة الإصلاح: أشارت رويترز إلى أن استهداف مرافق رأس لفان ألحق أضراراً بوحدات أساسية لمعالجة الغاز المسال قد يستغرق إصلاحها سنوات. وأدت الهجمات إلى اضطرابات واسعة في حركة الطيران والملاحة البحرية ومخاوف بشأن أمن إمدادات النفط والغاز.
  • توزيع الهجمات: أظهرت بيانات مجموعة أبحاث النزاعات المسلحة ACLED للفترة من 28 فبراير إلى 30 يوليو أن الإمارات والكويت سجلتا أعلى عدد من الهجمات على البنية التحتية غير العسكرية، تليهما السعودية والبحرين ثم قطر وعُمان.
  • مسألة المسؤولية: بحسب تحقيق رويترز، شاركت في الهجمات جماعات حليفة لطهران بينها الحوثيون في اليمن وفصائل مسلحة في العراق، وهو ما يجعل التمييز بين الهجمات الإيرانية المباشرة وتلك المنفذة من حلفائها ضرورياً عند تحديد المسؤولية عن كل هجوم.

خلفية:

يضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، وتستضيف عدة دول أعضاء فيه قواعد عسكرية أميركية. ومجلس الدفاع المشترك هو الإطار الذي يجمع وزراء دفاع الدول الست.

بين السطور:

اختيار الكويت لاستضافة المقر المتقدم يضع مركز القيادة في واحدة من الدولتين الأكثر تعرضاً للهجمات على البنية التحتية غير العسكرية وفق بيانات ACLED. واستهداف محطات الضخ على خط شرق-غرب، وهو مسار التصدير البديل لمضيق هرمز، يوضح لماذا انتقل النقاش الخليجي من حماية القواعد إلى حماية شبكات الطاقة والموانئ والمطارات.

ماذا بعد؟

الإشارات القابلة للمتابعة: إعلان حجم القوات المخصصة للمقر الكويتي وموعد بدء عمله، وأي قرار لاحق لمجلس الدفاع المشترك بشأن تبادل المعلومات والدفاع الجوي، وجدول إصلاح وحدات المعالجة في رأس لفان.

ماذا تقرأ بعد ذلك