عمومية موانئ أبوظبي توافق على استحواذ إلزامي بـ6.25 درهم للسهم

خبر:

وافقت الجمعية العمومية لمجموعة موانئ أبوظبي على صفقة استحواذ إلزامي تقودها شركة أبوظبي التنموية القابضة على الحصة المتبقية من أسهم المجموعة، بحسب أرقام. وكانت الشركة المستحوذة تملك مسبقاً 98.93% من رأس المال. وجرى عرض الشراء النقدي بسعر 6.25 درهم للسهم.

تفصيل:

• السعر: حُدّد عرض الشراء النقدي عند 6.25 درهم للسهم الواحد، وفق أرقام. وهو السعر الذي تُشترى به أسهم المساهمين المتبقين ضمن آلية الاستحواذ الإلزامي، أي من دون أن يكون أمام حاملي تلك الأسهم خيار الاحتفاظ بها بعد اكتمال الإجراء.
• حجم الحصة: كانت أبوظبي التنموية القابضة تملك بالفعل 98.93% من رأس مال مجموعة موانئ أبوظبي قبل الصفقة، بحسب أرقام. وبذلك ينحصر الاستحواذ في النسبة المتبقية الموزعة على صغار المساهمين، وهي أقل من 1.07% من إجمالي رأس المال.
• هيكل الملكية: أبوظبي التنموية القابضة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار ADQ عبر شركة الإمداد القابضة، وفق أرقام. ويعني ذلك أن المشتري النهائي للحصة المتبقية هو ذراع استثمارية حكومية، وليس مستثمراً خارجياً أو صندوقاً مستقلاً عن هيكل الملكية القائم.
• التوقيت: قُدّم عرض الشراء النقدي في 18 أغسطس 2026، بحسب أرقام، فيما جاءت موافقة الجمعية العمومية عليه لاحقاً. والفارق الزمني بين تقديم العرض وإقراره من المساهمين يمثل المرحلة الإجرائية التي تسبق تنفيذ عملية نقل الملكية.
• آلية الاستحواذ: الاستحواذ الإلزامي إجراء يُفعَّل عادة عندما تتجاوز ملكية جهة واحدة نسبة مرتفعة من رأس المال، فتتمكن من شراء الأسهم المتبقية بالسعر المعروض. وفي هذه الحالة تجاوزت ملكية أبوظبي التنموية القابضة 98%، وفق ما أورده أرقام.
• القرار الحاسم: الموافقة صدرت عن الجمعية العمومية للمجموعة، أي أنها مرّت عبر الإطار النظامي للمساهمين وليس بقرار إداري منفرد. ومع امتلاك الجهة المستحوذة الغالبية الساحقة من الأصوات، فإن نتيجة التصويت كانت محسومة عملياً قبل انعقاد الجمعية.
• ما لم يُعلَن: لم يُعلَن موعد محدد لتنفيذ عملية شراء الأسهم المتبقية ونقل ملكيتها، ولا القيمة الإجمالية للصفقة. كما لم يُحدَّد ما إذا كان السهم سيُشطب من التداول بعد اكتمال الاستحواذ، وهو ما يعني بقاء الأثر النهائي على المساهمين الصغار غير مكتمل الصورة.

خلفية:

مجموعة موانئ أبوظبي مدرجة في السوق المالية، وتعمل ضمن منظومة أصول تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار ADQ. وتقود شركة أبوظبي التنموية القابضة، عبر شركة الإمداد القابضة، ملكية الغالبية الساحقة من رأس مالها.

بين السطور:

ملكية سابقة تبلغ 98.93% تجعل من التصويت في الجمعية العمومية خطوة شكلية أكثر منها منافسة على القرار، إذ تكفي حصة بهذا الحجم لتمرير الصفقة. والنسبة المتبقية الأقل من 1.07% تعني أن الأثر المالي للعرض محدود مقارنة بحجم المجموعة، لكنه حاسم بالنسبة لمن يملكون تلك الأسهم، لأن الاستحواذ الإلزامي ينهي صفتهم كمساهمين بالسعر المعلن.

ماذا بعد؟

المتابعة تتركز على إعلان موعد تنفيذ شراء الأسهم المتبقية ونقل ملكيتها، وعلى ما إذا كانت الجهات التنظيمية ستقرر شطب سهم موانئ أبوظبي من التداول بعد اكتمال الاستحواذ.