نفت كريستين لاغارد أنها تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية، لكن تصريحاتها الأخيرة لم تُنهِ بالكامل التساؤلات حول دورها المحتمل في نقاشات انتخابات فرنسا لعام 2027.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع يورونيوز إنها “ليست مرشحة لأي منصب”، بعدما أثارت تصريحات سابقة تكهنات بإمكانية مغادرتها البنك قبل انتهاء ولايتها في أكتوبر 2027. ويقود البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية لمنطقة اليورو، ما يجعل أي خطوة سياسية محتملة منها محل اهتمام يتجاوز فرنسا.
ورغم نفيها الترشح، أكدت لاغارد أنها تريد الدفاع عن مكانة أوروبا في الحياة السياسية الفرنسية. وقالت إن أوروبا يجب أن تبقى محمية، ووصفتها بأنها الإطار الذي يمكّن الدول الأعضاء، بما فيها فرنسا، من أداء دور مؤثر.
التفاصيل
- ما الذي نفته؟: أكدت لاغارد أنها “ليست مرشحة لأي منصب”، نافية التكهنات بشأن خوضها انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2027. ويكتسب هذا النفي أهمية لأنها كانت قد ألمحت سابقاً إلى احتمال إنهاء ولايتها في البنك المركزي الأوروبي مبكراً إذا رأت أن النقاش الفرنسي يحتاج إلى صوت أوروبي قوي.
- ما الذي أبقته مفتوحاً؟: لم تستبعد لاغارد أداء دور سياسي بشكل كامل. وعندما سُئلت إن كانت ستدافع عن أوروبا من خلال الحملة الانتخابية أو من موقعها الحالي، قالت إنها ستفعل ذلك “بأي صفة” تراها الأكثر فاعلية، ما يبقي التساؤلات قائمة حول احتمال تدخلها دون أن تصبح مرشحة.
- لماذا تُعد أوروبا محور القضية؟: اعتبرت لاغارد أن الانتخابات الفرنسية تتجاوز كونها استحقاقاً وطنياً، مؤكدة أن أوروبا هي المنصة الوحيدة التي تمكّن دولاً مثل فرنسا من الحفاظ على دور مؤثر. وتأتي رسالتها في وقت يبتعد فيه جزء من النقاش السياسي الفرنسي عن التيار المؤيد للاتحاد الأوروبي.
- ضغوط الانتخابات: قالت مارين لوبان إنها لا تزال تعتزم الترشح في عام 2027 بعدما سُمح لها بخوض الانتخابات رغم إدانتها في قضية اختلاس، كما أعلن جان لوك ميلانشون عزمه الترشح. وأشارت يورونيوز إلى أن مواجهة بين لوبان وميلانشون في الجولة الثانية تُعد احتمالاً وارداً، ما قد يضع قوتين خارج الإجماع المؤيد للاتحاد الأوروبي في صدارة السباق.
- حساسية موقف البنك المركزي الأوروبي: يجعل منصب لاغارد القضية شديدة الحساسية، إذ يُتوقع من البنك المركزي الأوروبي الالتزام بالحياد السياسي، وأي انخراط واضح في انتخابات وطنية سيحظى بمتابعة دقيقة في بروكسل وباريس والأسواق المالية. كما أن مستقبلها يحظى باهتمام خاص لأن تعيينها جاء ضمن توازن أوسع في توزيع المناصب العليا بين فرنسا وألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي.
- الخلفية الاقتصادية: تطرقت لاغارد أيضاً إلى التضخم، قائلة إن البنك المركزي الأوروبي يستهدف عودة نمو الأسعار إلى مستوى 2% على المدى المتوسط. وتأتي تصريحاتها بعدما دفعت ضغوط التضخم المرتبطة بالحرب مع إيران البنك إلى رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
ماذا بعد؟
- ستوضح تصريحات لاغارد المقبلة ما إذا كان دورها سيظل مقتصراً على الدفاع عن أوروبا من موقعها في البنك المركزي الأوروبي، أم سيتجه نحو انخراط أكبر في النقاش الانتخابي الفرنسي.
- من المرجح أن يتركز سباق الرئاسة الفرنسية لعام 2027 بصورة متزايدة حول موقع فرنسا داخل أوروبا، خاصة إذا واصل المرشحون الوسطيون المؤيدون للاتحاد الأوروبي التراجع أمام لوبان وميلانشون.
- ستراقب الأسواق المسارين معاً: أي مؤشرات على مغادرة مبكرة للبنك المركزي الأوروبي، وأي بيانات تضخم قد تدفع البنك إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
