تحولت الأرقام إلى أخطر بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب.
فبينما يركز الجدل العلني على تخصيب اليورانيوم والتفتيش النووي، تدور المعركة السياسية الحقيقية داخل واشنطن حول سؤال آخر: كم ستكسب إيران من الاتفاق، ومتى ستحصل على هذه الأموال؟
بحسب تفاصيل مذكرة التفاهم التي كشفتها أكسيوس، ستتمكن إيران من بيع النفط بحرية خلال فترة مفاوضات تمتد 60 يوماً، بعد رفع الحصار البحري الأمريكي وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية. ويرى مسؤولون أمريكيون أن هذه الخطوة تمنح طهران مورداً مالياً مهماً حتى قبل التوصل إلى اتفاق نووي دائم.
لكن الجدل الأكبر يتعلق بالأموال المجمدة وصندوق استثماري ضخم تصل قيمته إلى 300 مليار دولار.
وبحسب نصوص ومصادر اطلعت عليها أكسيوس، فإن الاتفاق النهائي المحتمل قد يتضمن رفعاً واسعاً للعقوبات وإتاحة الوصول إلى الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وفق مراحل مرتبطة بالتنفيذ.
في المقابل، تؤكد إدارة ترامب أن الحديث عن “شيكات مفتوحة” لإيران مضلل.
وقال مسؤولون أمريكيون إن أي تخفيف للعقوبات أو وصول إلى الأموال سيبقى مرتبطاً بما تصفه واشنطن بـ”الأداء مقابل الأداء”، أي أن إيران لن تحصل على المنافع الاقتصادية الكاملة إلا بعد تنفيذ التزامات تتعلق بالبرنامج النووي وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
تفصيل
• تسمح مذكرة التفاهم لإيران ببيع النفط خلال فترة التفاوض الممتدة 60 يوماً، ما يمنحها دخلاً فورياً من صادرات الطاقة.
• ما زال الخلاف قائماً حول توقيت الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إذ تؤكد طهران أن الاتفاق يفتح الطريق أمام استخدامها، بينما تصر واشنطن على أن ذلك سيكون تدريجياً ومشروطاً.
• أحد أكثر البنود إثارة للجدل هو صندوق “إعادة الإعمار والتنمية” البالغة قيمته 300 مليار دولار.
• مصادر مطلعة قالت إن الصندوق ليس أموالاً حكومية أمريكية ولا تعويضات مباشرة، بل آلية استثمارية خاصة يشارك فيها مستثمرون وشركات من الخليج وآسيا ومناطق أخرى، وقد جرى التعهد بأكثر من نصف قيمته بالفعل.
• نائب الرئيس جيه. دي فانس شدد على أن الصندوق لن يصبح متاحاً لإيران إلا إذا تخلت نهائياً عن مسار السلاح النووي وقبلت نظام تفتيش صارماً.
ماذا نراقب؟
الاختبار الحقيقي سيبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم ونشر نصها الكامل.
فإذا أكدت الوثائق وجود تعهدات واضحة بشأن الأموال المجمدة وصندوق الـ300 مليار دولار، فمن المرجح أن تتصاعد المواجهة السياسية داخل الولايات المتحدة، خاصة أن منتقدي ترامب يقارنون بالفعل بين ما يطرحه اليوم وما كان يهاجمه بشدة في الاتفاق النووي لعام 2015. أما إذا فشلت المفاوضات خلال مهلة الستين يوماً، فقد تتحول الوعود الاقتصادية الضخمة إلى مجرد أوراق تفاوض لم ترَ النور.
