- يشير أحدث مؤشر للأجور صادر عن البنك المركزي الأوروبي إلى أن نمو الأجور المتفاوض عليها سيبقى عند نحو 2.6% خلال عام 2026، دون تغيير عن التقديرات السابقة.
- يشمل المؤشر اتفاقات الأجور الجماعية الموقعة حتى نهاية مايو.
- يتباطأ نمو الأجور من 3.0% في عام 2025، ما يشير إلى أن ضغوط الأجور في منطقة اليورو لا تزال تحت السيطرة رغم ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
- يراقب البنك المركزي الأوروبي مؤشرات تدل على مطالبة العمال بتعويضات عن ارتفاع الأسعار، بما قد يؤدي إلى دوامة تضخمية بين الأجور والأسعار.
- أكد البنك سابقاً أن نمو الأجور بين 2% و3% يتماشى بشكل عام مع هدفه للتضخم البالغ 2%.
- رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% الأسبوع الماضي بعدما تجاوز التضخم مستوى 3%.
- قد تقلل بيانات الأجور الأخيرة من الضغوط باتجاه رفع فوري جديد للفائدة، رغم استمرار النقاش بين صناع السياسة بشأن إمكانية اتخاذ خطوة إضافية في يوليو.
- لا تزال الأسواق تتوقع زيادة أو زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، مع تسعير الزيادة المقبلة بالكامل بحلول أكتوبر.
- شدد البنك المركزي الأوروبي على أن المؤشر لا يمثل توقعاً مستقبلياً وقد يخضع للمراجعة مع توقيع اتفاقات أجور جديدة.
ماذا بعد؟
- إذا بقي نمو الأجور تحت السيطرة، فقد يمتلك صناع السياسة مساحة أكبر للتحرك التدريجي حتى مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
- ستركز الأنظار خلال الفترة المقبلة على بيانات التضخم المقبلة وما إذا كانت تكاليف الطاقة ستنعكس على مطالبات أوسع بزيادة الأجور.
