- رفع بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل بمقدار 0.25 نقطة مئوية من 0.75% إلى 1%.
- يمثل القرار أعلى مستوى لأسعار الفائدة في اليابان منذ 31 عاماً، ويواصل تحول البنك المركزي بعيداً عن عقود من السياسة النقدية شديدة التيسير.
- قال مسؤولون إن الشركات تنقل ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود عبر سلاسل التوريد بوتيرة سريعة نسبياً.
- حذر البنك المركزي من أن التضخم الأساسي يقترب من مستهدفه البالغ 2% وقد يتجاوزه إذا لم تتم السيطرة عليه.
- تباطأ التضخم الأساسي في اليابان إلى 1.4% في أبريل، لكن أسعار الجملة ارتفعت بأكثر من 6% في مايو، مسجلة أسرع وتيرة نمو خلال ثلاث سنوات.
- قال نائب محافظ البنك شينيتشي أوتشيدا إن المخاطر التي تواجه الاقتصاد تراجعت بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إطار للسلام، لكن الغموض لا يزال قائماً بشأن سرعة تعافي إمدادات الطاقة.
- تعتمد اليابان بشكل كبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، ما يجعلها عرضة لاضطرابات النفط وارتفاع تكاليف الواردات الناتج عن تقلبات العملة.
- تراجع الين بشكل حاد أمام الدولار الأميركي خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى زيادة تكلفة الوقود والمواد الغذائية والمواد الخام المستوردة.
- سجل مؤشر نيكاي في طوكيو مستوى قياسياً جديداً خلال التداولات عقب القرار قبل أن يغلق على ارتفاع طفيف.
- يزيد رفع الفائدة الضغوط على رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي، إذ تواجه خططها للإنفاق الحكومي تكاليف اقتراض أعلى.
ماذا بعد؟
- سيراقب المستثمرون بيانات التضخم المقبلة في اليابان وتوجيهات بنك اليابان لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
- يتناقض هذا القرار مع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا، اللذين يُتوقع أن يبقيا أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.
