مددت وزارة الخزانة الأميركية إعفاءً يسمح ببيع بعض النفط الروسي لمدة شهر إضافي، رغم إعلان سابق بعدم نية التمديد. والقرار الجديد يبقي الترخيص سارياً حتى 16 مايو، في خطوة تعكس سعي واشنطن لاحتواء تقلبات أسعار الطاقة وسط توترات إقليمية.
التفصيل
- يأتي التمديد بعد أيام من تأكيد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الإعفاء لن يُجدد، خصوصاً للنفط الروسي العالق في البحر قبل تخفيف العقوبات في مارس.
- الإدارة الأميركية عادت ووسعت الاستثناء، ضمن سياسة تخفيف القيود على الصادرات الروسية بهدف ضخ مئات الملايين من البراميل في السوق وخفض الأسعار.
- القرار تزامن مع إعلان إيراني عن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، وهو ممر كان ينقل نحو خمس إمدادات النفط العالمية.
- هذا الإعلان دفع الأسعار للهبوط، لكنه بقي محاطاً بالغموض، إذ ربطت طهران استمرار فتح الممر بفترة وقف إطلاق النار، مع تأكيدها إبقاءه تحت رقابة مشددة.
وبينما تستمر تداعيات الحرب على أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 25% خلال شهر واحد، فيما بقيت أسعار خام برنت مرتفعة رغم السحب القياسي من الاحتياطيات الاستراتيجية.
ماذا بعد؟
الأنظار تتجه إلى مفاوضات أميركية إيرانية مرتقبة، وإلى مصير وقف إطلاق النار، لما لهما من تأثير مباشر على استقرار إمدادات النفط والأسعار العالمية.
