انتهى صناع فيلم مايكل جاكسون من تصوير سيرة النجم الراحل من دون التطرق إلى اتهامات الاعتداء الجنسي التي لاحقته عام 1993، بعد إعادة تصوير مكلفة غيّرت نهاية العمل بالكامل. والقرار جاء نتيجة تعارض المشاهد مع اتفاق قانوني سابق، ما دفع الشركة المنتجة إلى حذفها وإعادة بناء السرد حول مسيرة الفنان الفنية فقط.
التفصيل
بدأ الفيلم، وهو من إخراج أنطوان فوكوا، بتتبع صعود مايكل جاكسون من طفولته في غاري بولاية إنديانا وصولاً إلى ذروة نجاحه في الثمانينيات، مع التركيز على محطات بارزة مثل ألبوم ثريلر وعروضه العالمية.
لكن النسخة الأولى كانت تتضمن أحداثاً مرتبطة باتهامات 1993، قبل أن يتبين أن عرضها يخالف اتفاقاً قانونياً مع عائلة جوردان تشاندلر يمنع تناول القضية.
أدى ذلك إلى:
- حذف مشاهد كاملة، بينها مداهمة مزرعة نيفرلاند.
- إعادة تصوير النهاية بتمويل من تركة جاكسون مقابل حصة في الفيلم.
- تحويل العمل إلى سرد احتفالي يركز على الموسيقى والإنجازات.
وقرار الحذف أثار انقساماً:
- اعتبروا منتقدون أن حذف الاتهامات يعني تجاهلاً لجزء أساسي من القصة.
- في المقابل، دافعت جهات الإنتاج وبعض الباحثين عن التركيز على الإرث الفني، معتبرين أن الجدل استُهلك سابقاً.
ورغم ذلك، من المتوقع أن يحقق الفيلم افتتاحية قوية حاصداً ما يقارب 150 مليون دولار عالمياً، مع تلميحات داخل العمل إلى جزء ثانٍ محتمل قد يتناول مراحل لاحقة أكثر تعقيداً من حياة جاكسون.
ماذا بعد؟
تتجه الأنظار إلى أداء الفيلم تجارياً، وفيما لو كان من المحتمل طرح الجزء الثاني لتناول القضايا الجدلية التي تم تجاهلها.
