نشرت “الشرق الأوسط” تحقيقاً مطولاً عن حرب إيران المستمرة داخل العراق، قالت فيه إن الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة كشفت حجم تمدد الفصائل المسلحة الموالية لطهران داخل الدولة، وتحولها من جماعات مسلحة إلى شبكة نفوذ سياسية واقتصادية وأمنية تتحكم بمساحات واسعة من القرار والموارد.
تفصيل
• يرصد التحقيق مشاهد من بغداد بعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، حيث ظهر انقسام واضح بين حلفاء طهران: فصائل اندمجت في الدولة وتتحرك بحسابات السلطة، وأخرى بقيت في خانة المقاومة وتتحرك بالسلاح والشارع.
• يقول التقرير إن الحرب كشفت كيف تستطيع الفصائل أن تكون داخل الحكومة وخارجها في الوقت نفسه، عبر واجهات سياسية وبرلمانية من جهة، ومجموعات قتالية تتحرك تحت أسماء مثل المقاومة الإسلامية في العراق من جهة أخرى.
• يركز التحقيق على تمدد الفصائل في الأراضي الزراعية جنوب بغداد، حيث تحولت مساحات واسعة إلى ما يشبه إقطاعيات جديدة تضم استثمارات ومنشآت ومخازن ومسارات نفوذ محمية بشبكات بيروقراطية وأمنية.
• يربط التقرير بين نزاعات الأراضي واشتباكات الفصائل، مشيراً إلى أن حوادث مثل اقتحام دائرة زراعة بغداد في الدورة عام 2025 لم تكن خلافاً إدارياً فقط، بل جزءاً من صراع على الموارد بين جماعات مسلحة.
• ينقل التحقيق عن مصادر أن بعض الفصائل تعمل كحافظات مالية للحرس الثوري الإيراني، وأن الصراع بينها ينفجر عندما تتقاطع المصالح أو تتضخم موارد جماعة خارج حدود الدور المرسوم لها.
• يشرح التقرير آلية أعمق لإدارة النفوذ الإيراني، تقوم على التعامل مع كل فصيل عراقي على حدة، ووجود مجموعات خاصة داخل الفصائل ترتبط مباشرة بالحرس الثوري، حتى لو أعلن القادة المحليون التهدئة أو الاندماج في الدولة.
• يعود التحقيق إلى جذور دمج الميليشيات في مؤسسات الدولة منذ قرار بول بريمر عام 2004، ثم اختراق وزارات وأجهزة أمنية بعد 2005، قبل أن تمنح حرب داعش الحشد الشعبي شرعية سياسية واجتماعية واسعة.
• بحسب التقرير، لم يؤد الدمج إلى تهذيب الفصائل أو تقليص النفوذ الإيراني، بل منحها مساحة أوسع داخل الوزارات والمنافذ والعقود والاستثمارات، وحولها إلى قوة اجتماعية واقتصادية لا مجرد تشكيل عسكري.
• يلفت التحقيق إلى أن الانتخابات الأخيرة زادت ثقل ممثلي الفصائل داخل البرلمان والتحالف الحاكم، ما جعل السلاح جزءاً من معادلة تشكيل الحكومة وليس ملفاً أمنياً منفصلاً.
• يتوقف التقرير عند موقع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وسط هذه المعادلة، باعتباره يقود تحالفاً يضم قوى وأسماء مرتبطة بالحشد والفصائل، بينما تحاول واشنطن دفع بغداد إلى تحييد الحشد عن المؤسسة الحاكمة.
• الخلاصة التي يقدمها التحقيق أن العراق لا يتجه إلى دولة ما بعد الميليشيا، بل إلى دولة تعيد تعريف نفسها عبر إدارة مساحة الفصائل داخل النظام السياسي، لا عبر إلغائها.
ماذا بعد؟
السؤال الحاسم بعد الحرب لم يعد فقط من يملك السلاح في العراق، بل من يقرر متى يتحرك هذا السلاح، ومن يمول شبكاته، ومن يحمي تمدده داخل الدولة.
إذا نجحت طهران في حماية هذا النموذج، فستبقى الفصائل جزءاً من الحكم والاقتصاد والأمن معاً. أما إذا ضغطت واشنطن بقوة لتحييد الحشد عن السلطة، فقد يدخل العراق مرحلة صراع جديدة داخل البيت الشيعي نفسه، بين من يريد حماية المكاسب السياسية ومن يرى السلاح أصل النفوذ كله.
