- دفعت زيارتان متتاليتان لتوم باراك إلى بغداد وأربيل ملف تشكيل الحكومة إلى واجهة الضغط الأميركي، مع ربطه مباشرة بملف النفوذ الإيراني واستقرار المنظومة المالية.
- تحركت الرسائل الأميركية على خطين: سياسي يتعلق بهوية الائتلاف الحاكم ورئيس الحكومة، ومالي يتعلق بالدولار والمصارف وتدفقات التجارة، وهي أدوات ضغط تتكرر في التغطيات والتسريبات.
- أفاد مصدر في المجلس السياسي ل ontime+ بأن باراك أبلغهم أن العقوبات القادمة لا ترحم وأن على القوى العراقية تشكيل حكومة بعيدة عن التأثير الإيراني. هذا الادعاء مصدره ontime+ ولم يتسنّ لنا التحقق منه بشكل مستقل عبر مصادر علنية حتى لحظة التحرير.
الخبر
أجرى توم باراك، الذي تُظهر تغطيات متعددة أنه بات يمسك بالملف العراقي إلى جانب مهامه الأخرى، سلسلة لقاءات في بغداد وأربيل خلال الأسابيع الأخيرة، شملت رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشخصيات سياسية في الإقليم، وسط أزمة تشكيل حكومة جديدة وتصاعد الجدل حول عودة نوري المالكي ودور طهران في هندسة التحالفات.
في العلن، ركزت البيانات الرسمية العراقية على أن تشكيل الحكومة شأن داخلي مع أخذ آراء الشركاء الدوليين في الاعتبار، بينما تحدثت تغطيات إعلامية عن مهلة وضغوط وربط صريح بين الحكومة المقبلة ومستوى الاستقلال عن إيران.
تفصيل
- دلّت التقارير الإعلامية على انتقال الملف العراقي عملياً إلى باراك بعد تغييرات في منصب المبعوث الخاص، في ظل توتر متزايد بين واشنطن وبغداد حول النفوذ الإيراني ومسألة رئاسة الحكومة.
- وكانت صحيفة واشنطن بوست قد كشفت عن رسالة من السفارة الأميركية قُرئت داخل اجتماع لقيادات الإطار التنسيقي تعارض عودة المالكي وتربط موقف واشنطن بمصالحها وبملف الميليشيات والنفوذ الإيراني.
- أشارت عدة تقارير إلى انقسام داخل الكتلة الشيعية حول التكتيك بعد رفض أميركي صريح للمالكي، ما يعني أن الضغط لا يستهدف اسماً فقط بل ميزان قرار داخل التحالف الحاكم.
- أن ظهور باراك في بغداد عمّق التكهنات حول اتجاه الضغط الأميركي وأدواته وحدود قدرة القوى العراقية على المناورة داخل الإطار.
- أظهرت وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي تمسك بغداد بأن تشكيل الحكومة قرار سيادي، مع استمرار التواصل مع الموفد الأميركي.
(تحليل)
المطلوب من العراق، وفق ما تجمعه المؤشرات من التغطيات المتقاطعة، يمكن تلخيصه في ثلاث حزم مترابطة:
- هوية الحكومة المقبلة: تريد واشنطن حكومة تُقرأ في واشنطن على أنها أقل التصاقاً بطهران وأقل اعتماداً على فصائل مسلحة قريبة من إيران. يتجلى ذلك في الرسائل المتداولة حول رفض مرشحين بعينهم، وفي اللغة التي تكرر ربط الدعم الأميركي بمسار يضعف نفوذ الجماعات المسلحة ويحد من تأثير إيران داخل القرار التنفيذي.
- ضبط المسار المالي: جوهر الضغط الأميركي ليس سياسياً فقط، بل مالي أيضاً. حين تُطرح في التداولات فكرة عقوبات أو قيود، فهي غالباً تستحضر أدوات مثل تقييد الوصول إلى الدولار، وتدقيق التحويلات، واستهداف مصارف أو كيانات مرتبطة بتهريب العملة أو بالالتفاف على العقوبات. هذا النوع من الضغط ظهر بوضوح في نقاشات صحافية عن عواقب مالية كبرى إذا تشكلت حكومة تُعدّ قريبة من طهران.
- إعادة تموضع أمني إقليمي: وجود باراك بصفته أيضاً موفداً لملف سوريا يجعل الملف العراقي مرتبطاً بحزمة أوسع تشمل ضبط الحدود، وتوازنات إقليم كردستان، وممرات الإمداد، وتقاطعات مكافحة تنظيم داعش. لهذا تبدو لقاءاته وكأنها تقيس قابلية بغداد وأربيل للعمل ضمن تصور أميركي لإدارة الإقليم، لا ضمن تفاهمات داخلية فقط.
ماذا بعد؟
- يرجح أن يتكثف الضغط حتى حسم اسم رئيس الحكومة وتركيبة التحالف، مع تزايد الحديث عن أدوات مالية إذا تعثر المسار أو اتجه نحو حكومة تُصنّف أميركياً على أنها امتداد للنفوذ الإيراني.
- ستسعى بغداد إلى امتصاص الضغط عبر خطاب السيادة وتقديم تطمينات عملية في الملف المالي ومكافحة الفساد المالي العابر للحدود، مع الحفاظ على توازنها الداخلي داخل الإطار التنسيقي ومع الإقليم.
