نجحت القيادة الإيرانية في تجاوز حرب استمرت أشهراً مع الولايات المتحدة، لكن التحدي الحقيقي قد يبدأ الآن داخل البلاد.
فبينما يرى المتشددون أن إيران خرجت من المواجهة صامدة ويطالبون بموقف أكثر تشدداً في أي مفاوضات مقبلة مع واشنطن، ينتظر ملايين الإيرانيين أن ينعكس السلام على حياتهم اليومية من خلال خفض التضخم وتحسين الخدمات وخلق فرص العمل.
وتشير تقديرات مسؤولين ومحللين تحدثوا لرويترز إلى أن توقعات الشارع ارتفعت بشكل كبير مع الحديث عن تخفيف العقوبات وإمكانية الإفراج عن أموال وأصول إيرانية مجمدة. لكن هذه التوقعات قد تتحول سريعاً إلى مصدر خطر إذا لم يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي ملموس.
التفاصيل
• الاقتصاد الإيراني يدخل مرحلة ما بعد الحرب وهو مثقل بالتضخم المرتفع، وتراجع قيمة العملة، والبطالة، إضافة إلى الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والصناعة.
• محللون يرون أن أي تخفيف طويل الأمد للعقوبات سيظل مرتبطاً باتفاق أوسع مع واشنطن بشأن البرنامج النووي، وهو مسار لا يزال محفوفاً بالعقبات السياسية.
• مصادر غربية وإيرانية تتحدث عن تنامي نفوذ الحرس الثوري بعد الحرب، ما يعزز أولوية إعادة بناء القدرات العسكرية حتى في ظل الضغوط الاقتصادية الداخلية.
• تيار المحافظين المتشددين، وبينه شخصيات نافذة في البرلمان والإعلام، ينظر بعين الريبة إلى أي تفاهم مع الولايات المتحدة ويعتبر أن إيران قدمت تنازلات مبكرة بعد الحرب.
• خبراء في شؤون إيران يحذرون من أن انتهاء الحرب سيعيد تركيز اهتمام الإيرانيين من المعركة الخارجية إلى ملفات الأسعار والرواتب والفساد والبطالة، وهي القضايا التي فجرت موجات احتجاج سابقة.
• مراكز أبحاث دولية تشير إلى أن سنوات العقوبات والعزلة الاقتصادية تركت آثاراً عميقة على النمو والاستثمار والدخل الفردي، ما يجعل أي انتعاش اقتصادي سريع أمراً صعباً حتى مع تخفيف الضغوط الخارجية.
ماذا نراقب؟
السؤال الذي سيحدد شكل المرحلة المقبلة ليس ما إذا كانت الحرب انتهت، بل ما إذا كان النظام قادراً على تحويل وقف القتال إلى تحسن اقتصادي يشعر به المواطن العادي.
إذا ذهبت الموارد الجديدة نحو إعادة التسلح وتعزيز الأجهزة الأمنية، فقد يهدأ المحافظون المتشددون. أما إذا بقيت مستويات المعيشة على حالها، فقد يجد النظام نفسه أمام عودة الغضب الشعبي الذي حاولت الحرب تأجيله، لا إنهاءه.
