وسّع الاتحاد الأوروبي رسمياً إطار عقوباته على إيران، بما يسمح باستهداف أفراد وكيانات يتهمها بتهديد حرية الملاحة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مضيق هرمز.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن القرار يتيح من الآن فرض إجراءات تقييدية، بينها حظر السفر وتجميد الأصول، على الجهات المرتبطة بعرقلة حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي.
تفصيل
• يحوّل القرار اتفاقاً سياسياً سابقاً داخل مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي إلى إجراء رسمي قابل للتنفيذ.
• تأتي الخطوة الأوروبية بالتوازي معتحذير أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية مطلع مايو بشأن مخاطر العقوبات المرتبطة بمطالب إيرانية مزعومة بدفع رسوم مرور للسفن الباحثة عن عبور آمن.
• رفضت طهران الضغوط الغربية، وحذّرت دولاً أوروبية من إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، في وقت ربطت فيه مقترحاتها النووية بتخفيف العقوبات.
ماذا بعد؟
يفتح القرار الباب أمام إدراج أسماء محددة على لوائح العقوبات الأوروبية إذا ربطت بروكسل بينها وبين تهديد الملاحة أو عرقلة عبور السفن. عملياً، لم تعد العقوبات الأوروبية محصورة بالملف النووي أو الأمني التقليدي، بل توسعت إلى أداة جديدة تستهدف الضغط البحري الإيراني في مضيق هرمز.
المصادر:
