أدانت هيئة محلفين شركتي ميتا ويوتيوب بالإهمال في تصميم تطبيقاتهما، مستندة إلى الخصائص المعتمدة من المنصات والتي أسهمت في إدمان الاستخدام وأدت إلى تدهور الصحة النفسية لإحدى المتابعات من جيل الشباب. وهذه القضية هي الأولى من نوعها التي تضع تصميم المنصات الرقمية تحت المساءلة القانونية بشكل مباشر.
وأكد فريق الادعاء أن ميزة التمرير اللانهائي كانت عاملاً رئيسياً في تعزيز الاستخدام القهري، بينما شدد محامو الشركتين على وجود أدوات رقابة وخصائص أمان تتيح للمستخدمين إدارة وقتهم وتجربتهم.
التفصيل
تندرج القضية ضمن مجموعة دعاوى تم اختيارها كقضايا نموذجية، ما يمنحها وزناً قانونياً قد ينعكس على آلاف القضايا المماثلة المرفوعة ضد شركات التكنولوجيا.
وأوضحت المحامية لورا ماركيز-غاريت أن المحاكمة تمثل خطوة مفصلية لكشف وثائق داخلية للشركات أمام الرأي العام، ووصفتها بأنها سابقة تاريخية بغض النظر عن نتائجها النهائية.
وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد التدقيق على منصات التواصل، خاصة فيما يتعلق بسلامة الأطفال وتأثير المحتوى والخوارزميات على الصحة النفسية، بما فيها الاكتئاب واضطرابات الأكل والانتحار.
ويرى خبراء أن هذا المسار القضائي يوازي قضايا سابقة ضد شركات التبغ والأدوية الأفيونية، مع توقعات بأن تواجه شركات التكنولوجيا ضغوطاً قانونية وتنظيمية مشابهة.
ماذا بعد؟
تتجه الأنظار إلى القضايا المقبلة هذا العام، وما إذا كانت ستكرّس سابقة قانونية تدفع لتشديد الرقابة على تصميم المنصات الرقمية.
